قرار گرفت ، همچنان كه در مواردى كه يك امير ضعيف يا مسالمت‌جو در مكه حاكم مىشد فرصت مىيافت تا از اختيارات او كاسته و بر سرنوشت امور عمومى شهر تسلط بيشترى به دست آورد . اين در حالى بود كه اميرانى از اشراف كه نيرومند بودند ، در برابر سلطهء او ، تجاهل كرده توجهى نمىكردند ، چنان كه گاه همين برخورد را با اوامر سلطانى هم كه از مركز خلافت عثمانى مىآمد داشتند . درآمدى كه از ناحيهء حجاج و مكوس به دست مىآمد ، در اختيار اميران مكه بود و آنان بر اين درآمد تسلّط داشتند . بخشى از آن به صورت سهام ، ميان خاندان‌هاى اشراف توزيع مىشد . اين روشى بود كه از سال‌هاى نخست دولت عثمانى مرسوم بود تا آن كه قانصو والى ترك جده در سال 1040 در پى حوادثى كه روى داد و به خاطر ضعف امير مسعود در مكه در آن سال ، توانست بر تمامى اين درآمد دست‌اندازى كرده ، آن را به خزانهء دولت عثمانى منتقل كند . اين وضعيت چندان ادامه نيافت ؛ چرا كه اندكى بعد شريف زيد كه در رأس امراى آل زيد بود ، حكومت را در اختيار گرفت و خواستار بازگشت درآمد به خزانهء امير مكه شد . با اين حال ، تلاش او در حد بازگشت نيمى از آن نتيجه داد ، در حالى كه نيم ديگر به خزانهء عثمانى كه در جده درست شده بود واريز مىگرديد و اين براى هزينهء آن توسط عثمانىها در تعميرات حرمين و مسائل حج بود . بعد از آن والى عثمانىها در جده در دوران امارت مسعود بن سعيد تلاش كرد تا حق امير مكه را نپردازد و مسعود هم به همين جهت به جده لشكركشى كرده آن را اشغال و والى ترك را از آنجا بيرون راند . پس از آن نامه‌اى در شرح اين اوضاع به دربار عثمانى نوشت . آنان هم امير ديگرى فرستادند و به او دستور دادند تا حق امير مكه را بپردازد . با ايجاد خزانهء عثمانى در جده و دست اندازى آنان به درآمدهاى مكه در سال 1040 و بعد از آن بود كه حكومت عثمانى به دخالت بيشتر در امور مكه مىپرداخت ؛ چرا كه بر شمار كارمندان عثمانى در مناصب مالى و پست و نظارت بازار و كارهاى اوقاف و امور ديگر افزوده مىشد . هنوز دورهء اوّل عثمانى در سال 1217 به پايان نرسيده